قانون الديون الجديد في الإمارات: كل ما تحتاج إلى معرفته

منذ يناير 2020، بدأ سريان قانون الإعسار الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل. من خلال التشريعات المحلية، يتم حماية المدينين في دبي وغيرها من الإمارات من الإجراءات القانونية. بموجب قانون الإعسار الفيدرالي الجديد، لم يعد يتم ملاحقة المسؤولية المالية للمدينين بشكل جنائي، بما في ذلك خطة سداد تمتد على مدار ثلاث سنوات. في هذا الدليل، ستتعرف على المزيد حول قانون الديون الجديد في دبي وكيف يفيد مواطني الإمارات الذين يواجهون صعوبات مالية.

‍

منذ متى بدأ سريان القانون الجديد؟

‍
قانون الديون في الإمارات ساري المفعول وبدأ العمل به في يناير 2020.

‍

هل قانون الإعسار مشابه لقانون الإفلاس في الإمارات؟

‍
تم سن قانون الإفلاس الجديد في الإمارات لدعم وحماية الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية. يركز قانون الإفلاس على تصفية الشركات وإجراءات الإعسار.

‍

كيف يدعم القانون الجديد الأفراد المدينين؟

‍
يهدف القانون إلى حماية الإماراتيين والمقيمين الذين يعانون من أو يتوقعون مواجهة مشكلات مالية ولا يستطيعون سداد ديونهم. يسمح بإعادة هيكلة ديونهم مع إمكانية الحصول على "قروض جديدة مخفضة". بموجب القانون الجديد، تتاح خيارات سداد معتمدة من المحكمة بشروط أخف، ربما من خلال تخفيض معدلات الفائدة.

‍

كيف تتعامل المحكمة مع الديون؟

‍
بموجب قواعد الإعسار المالي في الإمارات، ستعين المحكمة خبيرًا للتعامل مع تسوية الديون. بالتعاون مع المدين ودائنيه، سيقوم الخبير بإعداد خطة إعادة هيكلة الديون لمدة ثلاث سنوات. عند اكتمال الخطة، ستتم الوفاء بجميع الالتزامات المالية بموجب الشروط المتفق عليها.

‍

هل لا يزال من الممكن للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم دخول السجن؟

‍
لا، القانون الجديد "يحمي المدينين من الملاحقات القانونية، ويجعل الالتزامات المالية للأفراد المعسرين غير جنائية، ويسمح لهم بالعمل، والإنتاج، وتوفير احتياجات أسرهم." لأول مرة، يُمنح المدينون فترة تصل إلى ثلاث سنوات لتسوية ديونهم.

‍

ما هي الخيارات المتاحة لحل الإعسار المالي بموجب قانون الديون الجديد في الإمارات؟

‍
يوفر القانون الفيدرالي الجديد بشأن الديون في الإمارات إجراءين لحل الإعسار المالي الفردي: خطة تسوية الالتزامات المالية أو الإعسار وتصفية الأصول.

‍

هل يُسمح للمدينين بأخذ قروض إضافية خلال فترة التسوية؟

‍
لا، لا يُسمح للمدينين بأخذ قروض إضافية إلا إذا أمرت المحكمة بذلك بناءً على طلب المدين أو الدائنين أو الخبير المعتمد.

‍